به گزارش مشرق، علی طیب‌نیا امروز در نشست خبری شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به موضوع لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده اظهار داشت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت و نیز کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و بخش خصوصی نظراتی در مورد نحوه برخورد با مؤدیان داشته که قرار شد، در کارگروه تخصصی جمع‌بندی و به دولت و مجلس ارائه شود.
وی در مورد مدیریت کشور در پساتحریم گفت: بخش خصوصی در این راستا گزارشی ارائه کرده و در کارگروه با نمایندگان بخش خصوصی و دولت برنامه جامع تنظیم روابط اقتصادی در دوران پسا تحریم تهیه خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگی رفع دغدغه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ورود خارجی‌ها به ایران و اینکه آیا قانون سرمایه‌گذاری نیاز به اصلاح و بازنگری و یا قانون جدید دارد، اظهار داشت: در حال حاضر قانون موجود پیشرفته بوده و پتانسیل لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را دارد و اکنون نیاز به اصلاح قانون نیست. با توجه به قانون موجود و امکاناتی که در اقتصاد است، شرایط مناسب برای سودآوری بوده و منابع باید در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم، بازار سرمایه و سهام فراهم است.
طیب‌نیا تأکید کرد: برنامه جامع در مورد سرمایه‌گذاری خارجی از قبل تهیه شده و کشورهای هدف به همراه پتانسیل‌ها و تأمین مالی تجارت و بخش‌های مقصد و حتی نحوه ارتباط کشورهای هدف با آن شناسایی و مشخص شده است.
به گفته وزیر اقتصاد از منابع خارجی باید به گونه‌ای استفاده شود که رشد اقتصادی پایدار مبتنی بر بهره‌وری فراهم آید. البته این نوع سرمایه‌گذاری‌ها امتیازات و خطراتی را به همراه خواهد داشت و هنر ما این است که از فرصت‌ها استفاده کنیم و کاستی‌ها را مرتفع سازیم.
طیب نیا در مورد لایحه نظام بانکی عنوان کرد: بانک مرکزی در گذشته مطالعاتی را در این رابطه انجام داده و اکنون شرایط پولی و مالی و سیستم بانکی دچار تحول شده است که این شرایط نیازمند بازنگری بوده و در حال حاضر متن پیش‌نویس آن توسط بانک مرکزی تهیه و جلسات متعدد برگزار شده است.
طیب‌نیا افزود: مشغول برگزاری نهایی لایحه هستیم و در آینده نزدیک به دولت تقدیم شده تا با قید فوریت به مجلس ارائه شود.
وی در پاسخ به سؤالی چه تحولات اساسی در این موضوع خواهد بود، گفت: تغییرات گسترده و به‌روزی برای این لایحه در نظر گرفته شده و همچنین و در قانون بانکداری بدون ربا نیز تجدیدنظر خواهد شد و به صورت لایحه جدید ارائه می‌شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه چرا فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های مزیت‌دار برای امر سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: در دوران تحریم شرایطی حاصل شدکه همکاری‌های بین‌المللی محدود و جذب سرمایه‌گذار در مقیاس محدود و کوچک بوده است، اکنون وارد فضای جدید پساتحریم شده‌ایم و باید در شیوه و روش‌ها تجدیدنظر شود. در حال هماهنگی هستیم تا مجموعه وزارتخانه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری برنامه جامع تهیه شود.
طیب‌نیا گفت: یکی از برنامه‌ها همین برنامه جامع روابط اقتصادی بوده فقط هم فهرست شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اختیار خارجی‌ها قرار خواهد گرفت و اکنون پیش‌نویس برنامه آماده است و به دلیل ابراز علاقه بخش خصوصی منتظر تکمیل آن هستیم.
وی در مورد بودجه 94 و اینکه آیا نیاز به اصلاحیه دارد، عنوان کرد: بودجه سال جاری این قابلیت را دارد تا با شرایط متفاوت خود را تطبیق دهد و دو سطحی بوده و نیاز به ارائه اصلاحیه احساس نمی‌شود.
وزیر اقتصاد در مورد شراکت شرکت‌های خارجی با بخش خصوصی یادآور شد: در مقررات و سیاست‌ها الزامی برای سرمایه‌گذاری برای شرکت با ایرانی‌ها نیست و می‌تواند در قالب یک طرح به صورت صددرصد تأمین سرمایه شود و قوانین نیز این اجازه را می‌دهد و اصراری هم نداریم ممکن است در حوزه‌های مختلف این موضوع متفاوت باشد و از جهت محدودیت‌ها برنامه با هدف‌گیری خاص تنظیم می‌شود.
طیب‌نیا در خصوص مطالبات معوق بانکی نیز بیان داشت: میزان مطلق معوقات به صورت محدود افزایش پیدا کرده و این موضوع به دلیل شفافیت ایجاد شده در مباحث مختلف اقلام غیرجاری است، اما با توجه به کل تسهیلات اعطایی نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد در مورد بورس ارز نیز گفت: این موضوع در طرح مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس در حال پیگیری بوده و انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد حذف یارانه‌بگیران و موضوع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده بعد از اتمام قانون ۵ ساله هدفمندی یارانه، از جواب دادن به آن طفره رفت و با این وجود توضیح داد واقعیت این است که تراز مالی درآمدها و هزینه‌های هدفمندی با محدودیت مواجه بوده و مجلس علی‌رغم عدم تناسب درآمد هزینه 6300 میلیارد تومان ردیف اعتباری در بودجه گذاشته که این ردیف هم کفایت نمی‌کند و هر ماه با مشکل مواجه هستیم. به خصوص با توجه به کاهش قیمت نفت این موضوع روی منابع هدفمندی تأثیر گذاشته و میزان آن کاهش یافته است، در کنار آن وزارت رفاه نیز برحسب تکلیف مجلس در حال شناسایی پردرآمدها بوده و اصرار بر این است تا این موضوع با دقت انجام شود.
طیب‌نیا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینکه آیا دولت برنامه مشخصی برای پولهای بلوکه شده بانک مرکزی دارد، خاطرنشان کرد: عدد این پول‌ها با آنچه در رسانه‌ها گفته شد، تفاوت معناداری دارد که به تعاریف بازمی‌گردد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: آنچه ذخایر بلوکه شده بوده و قابلیت استفاده دارد، زیر 30 میلیارد دلار است و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز کرده و بخش دیگر به دلیل تحریم‌ها امکان ورود آن به کشور نبوده است و بخش دیگر این منابع و چه منابع حاصل از افزایش صادرات نفت و گاز و یا پیش‌فروش نفت و همچنین دسترسی به منابع مالی خارجی دولت مصر است، تا اشتباه گذشته در مورد منابع نفتی انجام نشود و این بار به نحو احسن در جهت تقویت بخش خصوصی هزینه شود.
وی افزود: عقل حکم می‌کند دارایی‌هایی که وجود دارد را به بهترین نحو استفاده کنیم که در جهت تقویت بخش خصوصی و ارتقای بهره‌وری هزینه خواهد شد، همچنین به اهداف توسعه ملی وفادار خواهد بود و بخش دیگر آن وارد بودجه می‌شود که پیشنهادم این است این پول‌ها برای افزایش سرمایه بانک‌ها در جهت تسهیلات‌دهی استفاده شود.
وزیر اقتصاد در مورد خطوط اعتباری ( ال‌سی‌ها) نیز گفت: اکنون این شرایط فراهم نبود و پس از تحریم اعتبارات اسنادی فراهم شده و هزینه نقل و انتقال پول کاهش خواهد یافت که این موضوع از بروز فساد نیز جلوگیری می‌کند.
طیب‌نیا در مورد شرایط فروش نفت در بازارهای خارجی پس از رفع تحریم‌ها گفت: با ورود نفت ایران به بازار قیمت نفت افزایش نمی‌یابد و فقط سهم خود را از بازار نفت دنیا مجدداً بازخواهیم یافت و دسترسی به منابع جدید ایجاد می‌شود.
وی در مورد مدیریت کشور در پساتحریم گفت: بخش خصوصی در این راستا گزارشی ارائه کرده و در کارگروه با نمایندگان بخش خصوصی و دولت برنامه جامع تنظیم روابط اقتصادی در دوران پسا تحریم تهیه خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگی رفع دغدغه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ورود خارجی‌ها به ایران و اینکه آیا قانون سرمایه‌گذاری نیاز به اصلاح و بازنگری و یا قانون جدید دارد، اظهار داشت: در حال حاضر قانون موجود پیشرفته بوده و پتانسیل لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را دارد و اکنون نیاز به اصلاح قانون نیست. با توجه به قانون موجود و امکاناتی که در اقتصاد است، شرایط مناسب برای سودآوری بوده و منابع باید در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم، بازار سرمایه و سهام فراهم است.
طیب‌نیا تأکید کرد: برنامه جامع در مورد سرمایه‌گذاری خارجی از قبل تهیه شده و کشورهای هدف به همراه پتانسیل‌ها و تأمین مالی تجارت و بخش‌های مقصد و حتی نحوه ارتباط کشورهای هدف با آن شناسایی و مشخص شده است.
به گفته وزیر اقتصاد از منابع خارجی باید به گونه‌ای استفاده شود که رشد اقتصادی پایدار مبتنی بر بهره‌وری فراهم آید. البته این نوع سرمایه‌گذاری‌ها امتیازات و خطراتی را به همراه خواهد داشت و هنر ما این است که از فرصت‌ها استفاده کنیم و کاستی‌ها را مرتفع سازیم.
طیب نیا در مورد لایحه نظام بانکی عنوان کرد: بانک مرکزی در گذشته مطالعاتی را در این رابطه انجام داده و اکنون شرایط پولی و مالی و سیستم بانکی دچار تحول شده است که این شرایط نیازمند بازنگری بوده و در حال حاضر متن پیش‌نویس آن توسط بانک مرکزی تهیه و جلسات متعدد برگزار شده است.
طیب‌نیا افزود: مشغول برگزاری نهایی لایحه هستیم و در آینده نزدیک به دولت تقدیم شده تا با قید فوریت به مجلس ارائه شود.
وی در پاسخ به سؤالی چه تحولات اساسی در این موضوع خواهد بود، گفت: تغییرات گسترده و به‌روزی برای این لایحه در نظر گرفته شده و همچنین و در قانون بانکداری بدون ربا نیز تجدیدنظر خواهد شد و به صورت لایحه جدید ارائه می‌شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه چرا فهرست شرکت‌ها و بنگاه‌های مزیت‌دار برای امر سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: در دوران تحریم شرایطی حاصل شدکه همکاری‌های بین‌المللی محدود و جذب سرمایه‌گذار در مقیاس محدود و کوچک بوده است، اکنون وارد فضای جدید پساتحریم شده‌ایم و باید در شیوه و روش‌ها تجدیدنظر شود. در حال هماهنگی هستیم تا مجموعه وزارتخانه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری برنامه جامع تهیه شود.
طیب‌نیا گفت: یکی از برنامه‌ها همین برنامه جامع روابط اقتصادی بوده فقط هم فهرست شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اختیار خارجی‌ها قرار خواهد گرفت و اکنون پیش‌نویس برنامه آماده است و به دلیل ابراز علاقه بخش خصوصی منتظر تکمیل آن هستیم.
وی در مورد بودجه 94 و اینکه آیا نیاز به اصلاحیه دارد، عنوان کرد: بودجه سال جاری این قابلیت را دارد تا با شرایط متفاوت خود را تطبیق دهد و دو سطحی بوده و نیاز به ارائه اصلاحیه احساس نمی‌شود.
وزیر اقتصاد در مورد شراکت شرکت‌های خارجی با بخش خصوصی یادآور شد: در مقررات و سیاست‌ها الزامی برای سرمایه‌گذاری برای شرکت با ایرانی‌ها نیست و می‌تواند در قالب یک طرح به صورت صددرصد تأمین سرمایه شود و قوانین نیز این اجازه را می‌دهد و اصراری هم نداریم ممکن است در حوزه‌های مختلف این موضوع متفاوت باشد و از جهت محدودیت‌ها برنامه با هدف‌گیری خاص تنظیم می‌شود.
طیب‌نیا در خصوص مطالبات معوق بانکی نیز بیان داشت: میزان مطلق معوقات به صورت محدود افزایش پیدا کرده و این موضوع به دلیل شفافیت ایجاد شده در مباحث مختلف اقلام غیرجاری است، اما با توجه به کل تسهیلات اعطایی نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد در مورد بورس ارز نیز گفت: این موضوع در طرح مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس در حال پیگیری بوده و انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد حذف یارانه‌بگیران و موضوع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده بعد از اتمام قانون ۵ ساله هدفمندی یارانه، از جواب دادن به آن طفره رفت و با این وجود توضیح داد واقعیت این است که تراز مالی درآمدها و هزینه‌های هدفمندی با محدودیت مواجه بوده و مجلس علی‌رغم عدم تناسب درآمد هزینه 6300 میلیارد تومان ردیف اعتباری در بودجه گذاشته که این ردیف هم کفایت نمی‌کند و هر ماه با مشکل مواجه هستیم. به خصوص با توجه به کاهش قیمت نفت این موضوع روی منابع هدفمندی تأثیر گذاشته و میزان آن کاهش یافته است، در کنار آن وزارت رفاه نیز برحسب تکلیف مجلس در حال شناسایی پردرآمدها بوده و اصرار بر این است تا این موضوع با دقت انجام شود.
طیب‌نیا در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینکه آیا دولت برنامه مشخصی برای پولهای بلوکه شده بانک مرکزی دارد، خاطرنشان کرد: عدد این پول‌ها با آنچه در رسانه‌ها گفته شد، تفاوت معناداری دارد که به تعاریف بازمی‌گردد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: آنچه ذخایر بلوکه شده بوده و قابلیت استفاده دارد، زیر 30 میلیارد دلار است و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز کرده و بخش دیگر به دلیل تحریم‌ها امکان ورود آن به کشور نبوده است و بخش دیگر این منابع و چه منابع حاصل از افزایش صادرات نفت و گاز و یا پیش‌فروش نفت و همچنین دسترسی به منابع مالی خارجی دولت مصر است، تا اشتباه گذشته در مورد منابع نفتی انجام نشود و این بار به نحو احسن در جهت تقویت بخش خصوصی هزینه شود.
وی افزود: عقل حکم می‌کند دارایی‌هایی که وجود دارد را به بهترین نحو استفاده کنیم که در جهت تقویت بخش خصوصی و ارتقای بهره‌وری هزینه خواهد شد، همچنین به اهداف توسعه ملی وفادار خواهد بود و بخش دیگر آن وارد بودجه می‌شود که پیشنهادم این است این پول‌ها برای افزایش سرمایه بانک‌ها در جهت تسهیلات‌دهی استفاده شود.
وزیر اقتصاد در مورد خطوط اعتباری ( ال‌سی‌ها) نیز گفت: اکنون این شرایط فراهم نبود و پس از تحریم اعتبارات اسنادی فراهم شده و هزینه نقل و انتقال پول کاهش خواهد یافت که این موضوع از بروز فساد نیز جلوگیری می‌کند.
طیب‌نیا در مورد شرایط فروش نفت در بازارهای خارجی پس از رفع تحریم‌ها گفت: با ورود نفت ایران به بازار قیمت نفت افزایش نمی‌یابد و فقط سهم خود را از بازار نفت دنیا مجدداً بازخواهیم یافت و دسترسی به منابع جدید ایجاد می‌شود.
